برگردان از حمید مصیبی
بند ۶۳
امری که مورد استفاده قرار می‌گیرد، امری است متفرّد، و به لحاظ کمّی و کیفی، معیّن که با یک نیازِ مخصوص مرتبط است. اما، فایدهِ مخصوصِ آن امر که به لحاظِ کمّی معیّن است، در عین حال، با سایرِ اموری که از همان فایده برخوردارند، قابلِ قیاس است. همچنین، نیازی که امر در خدمتِ آن است، در عین حال و به‌طور کلّی، [از جنسِ] نیاز است و در تشخّصِ خود با سایر نیازها قابل قیاس است؛ در نتیجه، آن امر، همچنین، با امور دیگری که برای سایرِ نیازها مفید هستند، قابلِ قیاس است. این عمومیّتِ امر، [یعنی] تعیّنِ بسیطِ آن که از جزئیتِ آن برمی‌خیزد، به‌گونه‌ای که آن [امر] در عین حال از این کیفیتِ مخصوص منتزع شده است، «ارزشِ» امر را تشکیل می‌دهد که در آن، جوهریتِ حقیقی و صادقِ امر، معیّن و بدل به موضوعی برای آگاهی می‌شود. به همان اندازه که حقِّ استفاده از امر به من، در مقامِ مالکِ مطلقِ آن، تعلّق دارد، ارزشِ آن نیز از آنِ من است[۱].
یادداشت هگل:
مالکیّتِ فردِ واسال [/خراج‌گزار] از این لحاظ متمایز می‌شود که واسال صرفاً حقّ دارد مالکِ فایده‌ای باشد که از امر حاصل می‌شود، نه ارزشِ آن.
افزوده:
در این‌جا، امرِ کیفی در صورتِ امرِ کمّی ناپدید می‌شود. چرا که اگر من از «نیاز» صحبت کنم، این کلمه‌ای است که می‌تواند چیزهای بسیار متنوّعی را دربربگیرد و این کیفیت مشترک آن‌هاست که آن‌ها را قابل قیاس می‌سازد. بنابراین، تفکّر در این‌جا از کیفیتِ مخصوصِ امر به مرتبه‌ای پیشروی می‌کند که در آن، این کیفیتِ معیّن خنثی می‌شود، یعنی مرتبه کمّیت. در ریاضیات نیز وضعیتی مشابه این پدید می‌آید. برای مثال، اگر من یک دایره، یک بیضی و یا یک سهمی را تعریف کنم، مشاهده خواهد شد که هر یک به‌گونه‌ای خاصّ با دیگری فرق دارد. با این حال، تمایز میان این منحنی‌های متمایز صرفاً به‌لحاظِ کمّی تعریف می‌شود، یعنی، به‌گونه‌ای که تنها عاملِ موثر یک تمایز کمّی است که به تنها عاملِ مشترکِ آن‌ها، به ابعادِ تجربیِ محضِ آن‌ها، مرتبط می‌شود. در مورد مالکیت، تعیّن کمّی که از امر کیفی پدید می‌آید، «ارزش» است. در این‌جا، امر کیفی واحدی برای [سنجش] کمّیت فراهم می‌آورد و بدین طریق، حفظ و رفع می‌شود. اگر کسی مفهوم «ارزش» را در نظر بگیرد، خودِ امر [sache] صرفاً یک دالّ به حساب می‌آید که نه بر خود بلکه بر میزانی که می‌ارزد، دلالت می‌کند. برای مثال، یک برگِ برات حاکی از کیفیتِ خود در مقام کاغذ نیست، بلکه دالّی است که بر یک امرِ عمومیِ دیگر، یعنی ارزش، دلالت می‌کند. ارزش یک امر [/چیز] می‌تواند با عطفِ به نیاز بسیار تغییر کند؛ اما اگر کسی به دنبال آن نباشد که ماهیّتِ مخصوصِ ارزشِ آن را بیان کند، بلکه خواهان بیانِ ارزشِ آن به صورتی مجرّد باشد، این ارزش در قالب پول بیان می‌شود. پول می‌تواند نماد و علامتِ تمامِ چیزها باشد، اما از آن‌جا که نشان‌دهندهِ خودِ نیاز نیست بلکه تنها دالّی است که به جای آن [یعنی، نیاز] می‌نشیند، خودِ آن [یعنی، پول] نیز، به نوبهِ خود، تابعِ ارزشِ مخصوصی است که آن را صرفاً به شکلی مجرّد بیانش می‌کند. در واقع، می‌توانیم بدونِ آن‌که مالکِ ارزش یک امر [sache] باشیم، مالکِ آن امر باشیم. خانواده‌ای که نمی‌تواند مِلکِ خود را بفروشد و یا به رهن بگذارد، مالکِ ارزشِ آن نیست. اما از آن‌جا که این صورت از مالکیت تناسبی با مفهومِ «مالکیت» ندارد، چنین محدودیت‌هایی (اجاره فئودالی و حبسِ مال)، امروزه، به‌طور کلی، رو به نابودی دارند.
بند ۶۴
صورتی که به امرِ متصرَّف داده شده و دالّی که نشان از آن است، بدون حضورِ ذهنیِ اراده که معنی و ارزشِ آن [یعنی، امرِ متصرَّف] را می‌سازد، صرفاً اوضاع و احوالِ خارجی و برون‌افتاده هستند. اما این حضور که خود را در قالبِ استفاده، انتفاع و یا سایرِ طرقِ ابرازِ اراده نشان می‌دهد، در طول زمان واقع می‌شود؛ از این حیث، تداومِ ابرازِ اراده در طول زمان، عینیتِ آن [یعنی، اراده] را می‌سازد. بدون این [عینیت]، امر فاقدِ صاحب خواهد شد، چرا که فعلیتِ اراده و تصرّف از آن صَرف نظر کرده است. در نتیجه، من می‌توانم به موجبِ مرورِ زمان، حقِّ مالکیت چیزی را به دست آورم و یا از دست دهم.
یادداشت هگل:
بنابراین، حقِّ مالکیتی که بر اثر مرورِ زمان حاصل می‌شود، صرفاً بنا به یک ملاحظهِ خارجی و برون‌افتاده واردِ [ساحتِ] حقّ [و قانون] نشده است – برای مثال، جهتِ ختمِ مشاجرات و اغتشاشاتی که دعاوی قدیمی از طریق آن‌ها امنیتِ مالکیت را به خطر می‌اندازند و غیره – چرا که در این صورت، این حقِّ مشخّص با مطلقِ حقّ [و قانون] در تضاد و تعارض قرار می‌گرفت. برعکس، این حقّ در مقولهِ «واقعیتِ» مالکیت بنیاد دارد، در این ضرورت که اراده جهتِ داشتنِ چیزی باید خود را ابراز کند.
یادمان‌های عمومی، جزئی از اموال ملّی هستند. در واقع، این آثار (و به‌طور کلی، هر اثرِ هنری فارغ از انتفاعی که از آن برده می‌شود)، با واسطهِ تِذکار [/یادآوری] و افتخار و احترامِ [ملّی] است – دو عنصری که همانندِ نفس، مقیمِ این آثار است – که همچون چیزی زنده و غایتی مستقل اعتبار دارند؛ اما اگر این نفس [یعنی، تذکار و افتخار و احترامِ ملّی] از این آثار دست بکشد، از این لحاظ و در نظرِ یک ملّت، بدونِ صاحب می‌شوند و به صورت تصادفی به تصرّفِ خصوصیِ [اشخاص] درمی‌آیند، همانندِ آثار هنری یونانی و مصری واقع در ترکیه.
حقِّ مالکیتِ خصوصیِ خانوادهِ یک نویسنده بر آثارِ او بنا به همان اصل مشمول مرورِ زمان می‌شود؛ آن‌ها از این جهت بدون صاحب می‌شوند که همانندِ آثار تاریخی (اما به طریقی مقابل) به صورتِ دارایی همگانی استحاله می‌یابند و بسته به انتفاعِ مشخّصی که از امرِ موردِ نظر صورت می‌گیرد، به صورت تصادفی به تصرّفِ خصوصی [اشخاص] درمی‌آیند.
زمین بایری که وقفِ دفنِ [مردگان] شده و یا زمینی که به‌خاطرِ خودش کنار گذاشته می‌شود تا هیچ‌گاه از آن استفاده‌ای صورت نگیرد، متضمّنِ استبدادی توخالی و غایب است. تجاوز به چنین خواستی، تجاوزی بالفعل نیست و بنابراین، نمی‌توان تضمین کرد که محترم داشته می‌شود.
افزوده:
«از دست رفتنِ حقِّ مالکیت بر اثر مرور زمان» بر این فرض استوار است که من دیگر امر [/چیز] را از آنِ خود نمی‌دانم. چرا که اگر قرار باشد چیزی از آنِ من بماند، تداومِ ارادهِ من ضروری است و این تداوم خود را در استفاده و یا حفاظت از امرِ [/چیزِ] مورد نظر نشان می‌دهد. این مسأله که یادمان‌های همگانی ممکن است ارزش خود را از دست دهند، به کرّات در دوران اصلاح مذهبی [رفورماسیون] و در مورد موقوفاتِ مراسمِ عشاءِ ربّانی رخ داد. روحِ ایمانِ کهن، یعنی ایمان به موقوفات این مراسم، از میان رفته بود و در نتیجه، امکان داشت که آن موقوفات را به‌منزلهِ «مِلک» به تصرّف درآورد.
[1] تمایزی که هگل میان استفاده و ارزش برقرار می‌کند، معادل تمایزی است که مارکس میان ارزش مصرف و ارزش مبادله قائل شده است.