اصول فلسفه حقّ: بند ۱۰۲ تا ۱۰۵زمانِ خوانش 8 دقیقه

برگردان از حمید مصیبی

بند ۱۰۲

رفعِ افساد [/جرم] در وهلهِ اول و در درونِ این قلمروِ عدمِ وساطتِ حقّ، [از جنسِ] انتقام است و محتوای آن در صورتی عادلانه و بحقّ است، که قصاص باشد. اما انتقام بنا به صورتِ خود، عملِ یک ارادهِ ذهنی است؛ این اراده می‌تواند عدمِ تناهیِ خود را بر هر نقض و تجاوزی قرار دهد که رخ داده است؛ از این‌رو، عدالتِ این اراده [یعنی، عدالتی که در پی انتقام برقرار می‌شود] به‌طور کلی، محتمل و تصادفی است، درست همان‌طور که این اراده برای غیرِ خود صرفاً در مقامِ اراده‌ای مشخّص و جزئی وجود دارد. در نتیجه، انتقام در مقامِ عملِ مثبت و ایجابیِ یک ارادهِ مشخّص، یک نقض و تجاوزِ جدید است: به دلیلِ این تناقض، انتقام تبدیل به یک تسلسلِ بی‌پایان می‌شود و به‌طرز نامعیّنی از نسلی به نسلِ بعدی به ارث می‌رسد.

یادداشت هگل:

هنگامی که افساد [/جرم] نه به‌منزله  crimina publica [جرمِ عمومی] بلکه به‌منزلهِ crimina privata [جرم خصوصی] تحتِ پیگرد قرار می‌گیرد و مجازات می‌شود (مانند سرقت و سرقت به عنف در میان یهودیان و رومیان و حتی امروزه در مورد پاره‌ای از جرائم در انگلستان)، [فعلِ] جزاء، حداقل، یک عنصر انتقام را در خود دارد. انتقامِ شخصی با انتقامِ قهرمانان و شوالیه‌های ماجراجو که متعلّق به عصرِ پیدایشِ دولت هستند، فرق دارد.

افزوده:

در یک وضعیتِ اجتماعی که نه دادرسی هست و نه قانونی، جزاء همیشه صورتِ انتقام را به خود می‌گیرد؛ انتقام از آن‌جا که عملِ یک ارادهِ ذهنی است، همیشه ناقص می‌ماند و در نتیجه، مطابق با مفهوم نیست. این درست است که اعضای یک محکمهِ قضایی نیز شخص هستند، اما ارادهِ آن‌ها ارادهِ فراگیرِ قانون است و آن‌ها نمی‌خواهند درونِ جزاء چیزی قرار دهند که در ماهیتِ خودِ امر یافت نمی‌شود. از طرف دیگر، در نظرِ شخصی که حقوق‌اش مورد تجاوز قرار گرفته است، امرِ باطل نه در درونِ مرزهای کیفی و کمّی‌اش، بلکه صرفاً در مقامِ باطل [بدون هیچ تعیّنِ بیشتری] تظاهر می‌کند. او ممکن است در گرفتنِ تقاصِ خویش از حدّ بگذرد و این امر به نوبهِ خود منجر به باطلِ بیشتر می‎‌شود. در میانِ مردمانِ نامتمدّن، از جمله اعراب، انتقام نامیرا است؛ در آن‌جا، تنها چیزی که می‌تواند آتشِ انتقام را فروبنشاند، یا قهر و زوری بالاتر است و یا این‌که اجراءِ انتقام غیرممکن باشد؛ هنوز بازماندهِ انتقام در پاره‌ای از قوانین امروزی بر جای مانده است، مانند مواردی که به فرد اختیار می‌دهد تا تجاوز و یا اهانتی را به محکمه بکشاند یا نه.

 

بند ۱۰۳

تناقضی که در این‌جا در موردِ طرق و ابزارِ رفع و ابطالِ افساد [/جرم] حاضر است، باید همانند سایر تناقضاتی که در موردِ سایر انواع باطل [/جرم] وجود داشت (به بند ۸۶ و ۸۹ بنگرید) منحل شود؛ این مطالبه، مطالبهِ عدالتی است فارغ از علائق و قالبِ ذهنی و همچنین، فارغ از احتمالِ قدرت؛ یعنی، عدالتِ جزائی و نه انتقام‌طلب. این مطالبه، پیش از هر چیز، مطالبهِ اراده‌ای است که در مقامِ اراده‌ای مشخّص، جزئی و ذهنی، امرِ عمومی را از آن جهت که امرِ عمومی است، اراده می‌کند. اما مفهومِ «اصولِ اخلاقی» صرفاً یک مطالبه و تقاضا نیست بلکه ضمنِ خودِ این حرکت پدید آمده است.

استحالهِ حقّ به اخلاق

بند ۱۰۴

بنابراین، افساد [/جرم] و عدالتِ انتقام‌طلب قالبِ رشد و بسطِ اراده را به نمایش می‌گذارند هنگامی‌که در طیِّ فرایندِ رشد و بسطِ اراده، تمایزِ میانِ ارادهِ عمومی که به‌نحو فی‌نفسه وجود دارد و ارادهِ متفرّدی که در تقابل با ارادهِ عمومی به‌نحو لنفسه وجود دارد، برقرار می‌شود[۱]. آن‌ها همچنین نشان می‌دهند، چگونه اراده‌ای که به‌نحو فی‌نفسه وجود دارد، از طریقِ حفظ و رفعِ این تقابل به درونِ خود بازگشته و بالفعل و لنفسه شده است. حقّ خود را در تقابل با اراده‌ای که تنها به‌نحو لنفسه وجود دارد، اثبات می‌کند و بدین ترتیب، بنا به ضرورتِ خود، بالفعل است و بالفعل به حساب می‌آید. این قالب، همچنین و در عین حال، قدمِ دیگری در تعیّن‌یافتگیِ مفهومی و درونیِ اراده است. به‌فعلیت‌درآمدن و خودشکوفاییِ اراده، بنا به مفهوم، فرایندی است که در طیِّ آن، اراده وجودِ فی‌نفسه‌اش و صورتِ عدمِ وساطت‌اش را – صورتی که اراده در بدوِ امر در آن حاضر است و قالبِ اراده در قلمروِ حقوقِ مجرّد است – حفظ و رفع می‌کند (به بند ۲۱ بنگرید). بنابراین، اراده در ابتدا خود را در تقابلِ میانِ ارادهِ عمومی که به‌نحو فی‌نفسه وجود دارد و ارادهِ متفرّدی که به‌نحو لنفسه وجود دارد، مقرّر می‌دارد و سپس، از طریقِ حفظ و رفعِ این تقابل (سلبِ سلب)، به خود به‌منزلهِ اراده در موجودیتِ خویش، به عبارت دیگر، در مقامِ سالبیتِ خودارجاع [/سالبیتِ معطوف به خود] تعیّن می‌بخشد، به‌گونه‌ای که دیگر تنها به‌نحو فی‌نفسه آزاد نیست، بلکه به‌نحو لنفسه نیز آزاد می‌شود. اراده که در قلمروِ حقوقِ مجرّد صرفاً یک شخصیت بود، اکنون، شخصیت‌‌اش را به‌منزلهِ متعلَّق و موضوعِ آگاهیِ خود دارد؛ ذهنیتِ آزادیِ نامتناهی که به‌نحو لنفسه وجود دارد، اصلِ منظرِ اخلاقی را می‌سازد.

یادداشت هگل:

اگر بار دیگر نگاهی دقیق‌تر به مراحلی بیاندازیم که در طیِّ آن، مفهومِ آزادی با آغاز از وضعیتِ تعیّن‌یافتگیِ مجرّدِ اراده به وضعیتِ تعیّن‌یافتگیِ خودارجاعِ اراده می‌رسد و در نتیجه، خود را به صورتِ خودتعیّن‌بخشیِ [/خودمختاری] ذهنیت درمی‌آوَرَد، می‌بینیم که در هنگامِ مالکیت، تعیّن‌یافتگیِ اراده تعلّقِ مجرّد و انتزاعی است و در نتیجه، در یک امرِ برون‌افتاده واقع می‌شود – درونِ عهد، این تعیّن‌یافتگیِ با وساطتِ اراده حاصل می‌شود و صرفاً تعلّقِ مشترک است – در باطل، ارادهِ متعلِّق به قلمروِ حقّ، [یعنی، اراده] در وجودِ فی‌نفسهِ مجرّدش و یا در وضعیتِ عدمِ وساطت‌اش، به دستِ ارادهِ متفرّد که خود محتمل و تصادفی است، به‌منزلهِ احتمال و تصادف مقرّر می‌شود. در منظرِ اخلاقی، بر آن [یعنی، وضعیتِ تعیّن‌یافتگیِ مجرّدِ اراده] غلبه شده است به‌گونه‌ای که خودِ این احتمال و تصادف همان‌طور که در خود تأمل کرده و با خود این‌همان است، احتمال و تصادفِ نامتناهیِ اراده است که در درونِ خود وجود دارد، یعنی ذهنیتِ اراده.

افزوده:

این بخشی از حقیقت است که مفهوم وجود دارد و این‌که این موجودیت مطابق با مفهوم است. در حقّ [یعنی، قلمرو حقوقِ مجرّد]، اراده موجودیتِ خود را در امری برون‌افتاده دارد، اما قدمِ بعد آن است که اراده این موجودیت را در درونِ خود، در امری درونی و باطنی داشته باشد. اراده باید در مقامِ ذهنیت و به‌نحو لنفسه وجود داشته باشد و با خود مواجه شود. این رابطه با خود، رابطه‌ای ایجابی است اما اراده تنها از طریقِ حفظ و رفعِ وضعیتِ عدمِ وساطت‌اش به آن دست می‌یابد. این عدمِ وساطت که در افساد [/جرم] رفع می‌شود، از طریقِ جزاء (یعنی، از طریقِ بطلانِ این بطلان) به وضعیتِ ایجاب هدایت می‌شود: اخلاق.

 

فصل دوم

اخلاق

 

بند ۱۰۵

منظرِ اخلاقی منظر اراده است مادام که نه تنها به‌نحو فی‌نفسه بلکه به‌نحو لنفسه نیز نامتناهی باشد (به بند ۱۰۴ بنگرید). این انعکاس و تأملِ اراده در خود و این این‌همانی که به‌نحو لنفسه وجود دارد، در تقابل با وجودِ فی‌نفسه و وضعیتِ عدمِ وساطت و تعیّناتی که درون آن وضعیت رشد می‌کند، شخص را به‌مثابه یک ذهن [subjekt] معیّن می‌سازد.

 

 

[1] توضیحات مترجم:

اراده در طی رشد و بسط خود به مرحله‌ای می‌رسد که میان ارادهِ عمومی و ارادهِ متفرّد تمایز برقرار می‌شود. افساد و عدالت انتقام‌طلب قالبی هستند که اراده در این زمان به خود می‌گیرد. به توضیحاتی که به بند ۸۳ افزوده شده است، رجوع کنید.